بند ط تبصره6لایحه بودجه 96 کدرجلسه مورخ9اسفند به جهت داشتن ابهام واشکال به کمیسیون تلفیق ارجاع گردید

سمه تعالی
ادله حذف بند ط تبصره ۶ لایحه بودجه سال۱۳۹۶:
۱- باتوجه به اینکه طبق تبصره (۱) ماده ۴۲ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1387 دفاتر اسنادرسمی مکلف به اخذ مالیات نقل وانتقال شده اند وچون مرحله تعویض پلاک قبل از مرحله تنظیم سند نقل وانتقال خودرو در دفترخانه است اگر نیروی انتظامی مکلف به ملاحظه قبض پرداخت شده مالیات نقل وانتقال شوددراین صورت مسئولیت محاسبه وممیزی مبلغ مالیات نقل وانتقال خودروبرعهده نیروی انتظامی خواهد بود. آیا بموجب بند ط تبصره 6 لایحه بودجه 1396 تکلیف دفاتر اسنادرسمی دراخذ مالیات مذکور منتفی گردیده وتبصره (1) ماده 42 قانون ارزش افزوده نسخ می گردد؟ که نیاز به نص صریح دارد.
۲- اگر مالیات نقل وانتقال خودرو توسط نیروی انتظامی وصول نگردد ویا کمتر وصول شود نحوه برخورد باتخلف آنان چگونه است؟ درتبصره ۳ ماده ۴۲ قانون مالیات برارزش افزوده درخصوص تخلف سردفتر پیش بینی شده که اگر مالیات را وصول نکند ویا کمتر وصول کند علاوه برپرداخت مالیات مربوطه ، مکلف است دو ونیم (5/2) در صد درماه بعنوان جریمه به سازمان امور مالیاتی بپردازدو به دلیل تاخیر در پرداخت وجوه عمومی از نظر انتظامی نیز به تخلفش در دادگاه انتظامی سردفتران رسیدگی خواهد شد وبعضا به انفصال محکوم می گردند. آیا در مورد مامورین نیروی انتظامی نیز این موارد پیش بینی شده ؟
۳-در مراکز تعویض پلاک آیا رئیس مرکز که غالبا افسر بازنشسته است مسئول وصول قبض مالیات است یا کارمندان این مرکز که بصورت قراردادی استخدام شده اند؟ بهرحال ماده 598 قانون مجازات در صورت تخلف این کارمندان چون کارمند دولت نیستند قابل اجرا نخواهد بود
۴-سازمان امور مالیاتی وفق ماده ۷۳ قانون دفاتر اسناد رسمی مکلف است هر ۶ ماه دفترخانه را بازرسی نماید. درصورتیکه وظیفه وصول مالیات نقل وانتقال خودرو به مراکز تعویض پلاک محول شود سازمان امور مالیاتی مکلف خواهد بود این مراکز رانیز که غالبا خارج از شهر ها قراردارند بصورت دوره ای بازرسی نموده وهزینه پرسنلی وایاب وذهاب وخارج از مرکز بازرسین را پرداخت نماید لذا هزینه های دولت افزایش می یابد .
۵-وفق بند (۱) ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه اقدامی که موجب افزایش هزینه دولت ویا کاهش درآمد دولت در طول برنامه شود ممنوع بوده واین حکم در قانون برنامه ششم توسعه نیز تکرار شده است. واگذاری وصول مالیات به نیروی انتظامی چون موجب افزایش هزینه های دولت در امر بازرسی وکنترل وصول مالیات نقل وانتقال خودرو می شود مغایر قانون قانون برنامه توسعه بوده که درنتیجه با آیین نامه داخلی مجلس مغایر است.
6-بموجب تبصره (1) ماده 42 قانون مالیات برارزش افزوده ، هنگام تنظیم وکالت برای فروش انواع خودرو، دفاتراسنادرسمی مکلفند مالیات نقل وانتقال وحق الثبت وسایر عوارض وحقوق دولتی را وصول نمایند وچنانچه وکیل وکالتنامه مذکور، خودروی مورد وکالت را به شخص خود انتقال دهد چون هنگام تنظیم وکالت فروش خودرو، مالیات وحق الثبت وصول می شود لذا هنگام تنظیم سند قطعی خودروی مذکور، مجددا مالیات وحقوق دولتی اخذ نمی گردد. لکن چنانچه نیروی انتظامی مسئول ملاحظه قبض پرداخت مالیات نقل وانتقال شود آیا مبالغ پرداختی بابت وکالت فروش ، مورد قبول کارمندان مراکز تعویض پلاک خواهد بود ویا مجددا از وکیل وکالتنامه ، مالیات نقل وانتقال را مطالبه می کنند ؟ که اجرای این موضوع نیاز به نص صریح دارد.
7- باتوجه به اینکه بند (ط) تبصره 6 لایحه بودجه سال 1396 امکان نسخ ، اصلاح وایجاد تغییر ویا جایگزینی مقررات قوانین دائمی را نداشته واز چارچوب وضع مقررات بودجه ای خروج موضوعی دارد لذا درخواست حذف بند (ط) تبصره 6 لایحه بودجه سال 1396 را دارد.
8-در صورتیکه قبلا بصورت مکرر وبدون پرداخت مالیات نقل وانتقال، تعویض پلاک صورت گرفته باشد آیا نیروی انتظامی مکلف به اخذ مالیاتهای نقل وانتقال پرداخت نشده می باشدیاخیر؟
9- در صورتیکه پس از پرداخت مالیات نقل وانتقال خودرو، متعاملین از انجام معامله منصرف شوند چگونه می توانند مالیات پرداخت شده را پس بگیرند. خصوصا آنکه اگر تعویض پلاک نیز بنام خریدار انجام شده باشد لکن بهر دلیل از انجام معامله منصرف گردند.همه این موارد نیاز به صراحت قانون دارد که در تبصره های ماده 42 قانون مالیات برارزش افزوده فقط در خصوص دفاتراسنادرسمی تعیین تکلیف شده است.لذاازمحضرعالی استدعادارد ترتیبی اتخاذفرمائید تابندط تبصره 6بودجه حذف شود