تبعیض در پرداخت حقوق کارمندان قراردادی و تعیین تکلیف تبدیل وضعیت آنها

سلام عليكم

با احترام و آرزوي سلامتي و تبريك ايام دهه فجر انقلاب اسلامي و سلامتي طول عمر حضرت امام سيد علي خامنه اي رهبر كبير و شادي روح همه شهدا به استحضار می رساند
نيروهاي قراردادي دولت (نزديك به 30.000 خانواده در كشور) در يك دوگانگي مظلومانه‘ گاهي كارمند دولت و گاهي به عنوان كارگر قراردادي مورد خطاب قرار مي گيرند تعابير متفاوت تنها در زماني تغيير مي نمايند كه به ضرر قرارداديها باشد به عنوان مثال در پرداخت پاداشهاي آخر سال كه براي قراردادهاي كارگري طبق قانون كار دو برابر حقوق پايه دريافتي مي باشد‘ نيروهاي قراردادي كارمند معرفي مي گردند و در زمان افزايش حقوق و مزايا كه مي بايست هم پاي ساير نيروها افزايش يابند به عنوان كارگر شناخته مي شوند.
اين در حالي است كه ماده 7 قانون مديريت خدمات كشوري صراحتا نيروهاي قراردادي را كارمند دستگاه اجرايي معرفي مي نمايد و فصل 10 همان قانون كه با عبارت نظام پرداخت كارمندان دستگاه اجرايي آغاز مي گردد نيروهاي قراردادي را در بر مي گيرد و ديوان محترم عدالت اداري در راي هاي مختلف ) راي (شماره دادنامه) 31 هيات عمومي مورخ 95/2/6) اين را تاييد نموده است و نبروهاي قراردادي را خارج از شمول قانون كار مي داند و اين بدان معنا است كه مشمول قانون مديريت خدمات كشوري هستند
متاسفانه ساليان متمادي است كه به اين تعريف بي توجهي شده و مي شود. ضمن اينكه قانون گذار محترم به اين نكته توجه نموده است كه پاداشها و دريافتيهاي پرسنل زمان انجام كار در شرايط يكسان براي كارمندان داراي خصوصيات همسان‘ يكسان است ( يعني داراي قوانين يكسان است) چگونه مي شود كه دو نيرو در شرايط يكسان در يك منطقه كار كنند و براي يكي بدي آب و هوا باشد و براي ديگري خير و يا مزايايي براي عده اي قابل تعريف باشد و براي برخي خير و اينكه دو تعريف متمايز از دو كارمند مشابه داراي كار يكسان نمود ؟ و ... اين با فلسفه تدوين قوانين اسلامي كه همان " و ما حكم بالشرع حكم بالعقل و ما حكم باالعقل حكم با الشرع "
(يعني هرچه شرع بر آن حكم نمايد مورد تاييد عقل است و هر چه عقل آنرا حكم كند مورد تاييد شرع است) ‘ منافات دارد.
اين شرايط باعث شده است كه اختلاف حقوق ميان نيروهاي قراردادي با نيروهاي رسمي و پيماني تا 40 درصد هم برسد و اين مصداق تبعيض و و نقض آشكار بند 9 از اصل سوم قانون اساسي است. ضمن اينكه اين معضل كه شديدا روحيه نيروها را تخريب نموده است براي جامعه و نهادهاي حاكميتي مي تواند يك تهديد باشد و تشديد كننده فساد اداري است و اين قابل تامل است.
اخيرا نيز در ماده 30 لايحه برنامه ششم علي رغم تلاش زياد توجهي به درج نام قرارداديهاي طرف قرارداد دولت (كارمعين(مشخص) و كارگري) نشده است. كه تقاضاي اصلاح مي نماييم
لذا از حضرتعالي خواهشمنديم ترتیبی اتخاذ فرمائید مساعدت لازم بعمل آيد
علي ايحال امروز نيروهاي قراردادي با وضعيت نامساعدي مواجه هستند كه زيبنده نظام مقدس جمهوري اسلامي نمي باشد لذا از حضرتعالي تقاضا داريم چون نيروهاي قراردادي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري هستندبراي يكسان شدن ساختار قراردادهاي نيروهاي قراردادي با نيروهاي پيماني و وحدت رويه در كشور و در جهت رفع نابرابري در پرداختها و همسان سازي عادلانه حقوقها در اين شرايط سخت زندگي همراه دیگر نماینده های محترم مساعدت فرماييد.
من الله توفيق

نیروهای قراردادی دستگاه های اجرایی استان کرمان