تعیین و تکلیف نیروهای قراردادی

جناب آقاي ...................
نماينده محترم مردم بزرگوار استان ................... در مجلس شوراي اسلامي
سلام عليكم
موضوع: عدم شموليت قانون كار بر وضعيت شغلي پرسنل قراردادي كار معين (مشخص) و لزوم اصلاح فرم قراردادها

با احترام ‘ به استناد راي شماره 31 کلاسه پرونده 117/95 مورخ 06 /2/1395 هيات عمومي ديوان عدالت اداري و نامه هاي شماره 46043 مورخ 16/03/1394 و شماره 216950 مورخ 11/11/1394 وزارت تعاون‘ كار و رفاه اجتماعي (تصاوير پيوست)‘ نيروهاي قراردادي كارمعين شاغل در دستگاههاي اجرايي خارج از شمول قانون كار مي باشند . از طرفي مواد 6‘7‘32و64 قانون مديريت خدمات كشوري و بخشنامه شماره 173707 مورخ 27/12/1393 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (پيوست) تصدي پست براي شاغلين فوق الذكر را جايز و حقوق و مزاياي كارمندان دستگاه اجرايي را كه در ماده 7 قانون فوق الذكر صراحتا تعريف گرديده است را مشخص نموده است. لذا پرسنل قراردادي كارمعين (مشخص) مشمول قانون مديريت خدمات كشوري هستند كه به حكم قانون و موارد فوق الذكر لازم است ساختار قرارداد و كليه حقوق و مزاياي كاركنان فوق الذكر مبتني بر فصل 10 قانون مديريت خدمات كشوري تنظيم و پرداخت گردد.
متاسفانه در ادوار گذشته برخلاف قوانين و مقررات مربوطه‘و به استناد مصوبه شماره 213471/ت47643 مورخ 1/11/1390 (پيوست) كه در بند 1 قسمت هاي الف و ب مشخصاً نيروهاي كارگري را از نيروهاي كار معين تفكيك نموده است و همچنين بخشنامه هاي وزارت تعاون‘ كار و رفاه اجتماعي به شماره 249200مورخ 22/12/1394 (پيوست) كه صراحتا به كارگران مشمول قانون كار اشاره كرده است‘به اشتباه احكام و قراردادهاي پرسنل قراردادي كارمعين (مشخص) را با ساختار قراردادهاي قانون كار تنظيم و حقوق آنها پرداخت گرديده است در حاليكه ساختار قراردادهاي فوق الذكر بايد مستند به قانون مديريت خدمات كشوري باشد. لذا اين موضوع باعث شده است تا تفاوت فاحشي ميان حقوق پرسنل قراردادي كارمعين (مشخص) با ساير پرسنل پيماني و رسمي ايجاد گردد كه مصداق تبعيض و ناقض بند 9 از اصل 3 قانون اساسي است. مبناي اين اشتباه بي توجهي به بخشنامه شماره 213471/ت47643 مورخ 1/11/1390 (فوق الذكر) بوده است. خواهشمند است با مشخص بودن شمول قانون مديريت خدمات كشوري بر وضعيت شغلي پرسنل قراردادي كارمعين (مشخص) و راي صادره هيات عمومي ديوان عدالت اداري (فوق الذكر) در راستاي همسان سازي اختلاف فاحش حقوقها‘ نسبت به تنظيم قراردادهاي جديد با مبناي قانون مديريت خدمات كشوري كه حق قانوني پرسنل قراردادي كارمعين (مشخص) مي باشد مساعدت مبذول فرماييد.