مشکلات قراردادیها

A B, [۲۷.۰۲.۱۷ ۰۹:۲۷]
نماينده محترم ملت شهيد پرور ايران
سلام عليكم

با احترام و آرزوي سلامتي به استحضار حضرتعالي مي رساند كه خانواده بزرگ نيروهاي قراردادي و شرکتی كشور در يك دوگانگي مظلومانه گاهي كارمند دولت و گاهي به عنوان كارگر قراردادي مورد خطاب قرار مي گيرند، تعابير متفاوت تنها در زماني تغيير مي نمايند كه به ضرر قرارداديها و شرکتیها باشد. به عنوان مثال در پرداخت پاداشهاي آخر سال كه براي قراردادها و شرکتی های كارگري طبق قانون كار دو برابر حقوق پايه دريافتي مي باشد نيروهاي قراردادي و شرکتی كارمند معرفي مي گردند و در زمان افزايش حقوق و مزايا كه مي بايست هم پاي ساير نيروها افزايش يابند به عنوان كارگر شناخته مي شوند.
اين در حالي است كه ماده 7 قانون مديريت خدمات كشوري صراحتا نيروهاي قراردادي را كارمند دستگاه اجرايي معرفي مي نمايد و فصل 10 همان قانون كه با عبارت نظام پرداخت كارمندان دستگاه اجرايي آغاز مي گردد نيروهاي قراردادي را در بر مي گيرد و ديوان محترم عدالت اداري در راي هاي مختلف ( راي (شماره دادنامه) 31 هيات عمومي مورخ 95/2/6) اين را تاييد نموده است كه نيروهاي قراردادي را خارج از شمول قانون كار مي داند و اين بدان معنا است كه مشمول قانون مديريت خدمات كشوري هستند و ساختار قرارداد ايشان بايد مطابق ساختار قانون مديريت خدمات كشوري باشد.

متاسفانه ساليان متمادي است كه به اين تعريف بي توجهي شده و مي شود. ضمن اينكه قانون گذار محترم به اين نكته توجه نموده است كه پاداشها و دريافتيهاي پرسنل زمان انجام كار در شرايط يكسان براي كارمندان داراي خصوصيات همسان يكسان است ( يعني داراي قوانين يكسان است) چگونه مي شود كه دو نيرو در شرايط يكسان در يك منطقه كار كنند و براي يكي بدي آب و هوا باشد و براي ديگري خير و يا مزايايي براي عده اي قابل تعريف باشد و براي برخي خير و اينكه دو تعريف متمايز از دو كارمند مشابه داراي كار يكسان نمود ؟ و ... اين با فلسفه تدوين قوانين اسلامي كه همان " و ما حكم بالشرع حكم بالعقل و ما حكم باالعقل حكم با الشرع " (يعني هرچه شرع بر آن حكم نمايد مورد تاييد عقل است و هر چه عقل آنرا حكم كند مورد تاييد شرع است) منافات دارد.
اين شرايط باعث شده است كه اختلاف حقوق ميان نيروهاي قراردادي و شرکتی با نيروهاي رسمي و پيماني تا 40 درصد هم برسد و اين مصداق تبعيض و نقض آشكار بند 9 از اصل سوم قانون اساسي است. ضمن اينكه اين معضل كه شديدا روحيه نيروها را تخريب نموده است مي تواند تشديد كننده فساد اداري باشد .
علي ايحال امروز نيروهاي قراردادي و شرکتی با وضعيت نامساعدي مواجه هستند كه زيبنده نظام مقدس جمهوري اسلامي نمي باشد، لذا از حضرتعالي تقاضا داريم براي ايجاد امنيت شغلي و آرامش نهاد خانواده در تبديل وضعيت و هم چنين چون نيروهاي قراردادي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري هستند(ماده7 قانون مديريت خدمات كشوري و راي 31 ديوان عدالت اداري يادشده) براي يكسان شدن ساختار قراردادهاي نيروهاي قراردادي با نيروهاي پيماني و وحدت رويه در كشور و در جهت رفع نابرابري در پرداختها و همسان سازي عادلانه حقوقها در اين شرايط سخت زندگي دستور به مساعدت فرماييد.

من الله توفيق