به نمایندگان مجلس نامه بفرستید. صدای‌تان را به گوش‌شان برسانید

نیروهای مظلوم قراردادی

خطاب به: ابوالفضل حسن‌بیگی, علی بختیار, مهدی مقدسی, پروانه سلحشوری

از طرف: مهدی

موضوع: نیروهای مظلوم قراردادی

تاریخ: چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶ ۰۴:۰۰:۴۸ ق.ظ

سمه تعالي
« افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون؟»
خدایا تو دانا و تواناترین شاهدها هستی پس گواه باش که من گفتم تا در روز قیامت بر من نهیب نزنی که چرا فریاد نزدی و مطالبه ی حقت را نکردی یا ارحم الرحمین!
بيانيه مشترك نيروهاي قراردادي سراسر كشور
نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي
با اهداي درود و سلام
با احترام ،به استحضار آن مقام عالي مي رساند ؛ اينجانبان كاركنان قراردادي و شرکتی كليه دستگاههاي اجرايي كشور ،ضمن اعلام همبستگي اين بيانيه كه برآمده از خواست و اراده كليه ما كاركنان است را در راستاي پياده سازي نظام سلامت اداري و عدالت محوري واجراي مواد مرتبط در قانون برنامه ششم توسعه و به منظور حل مشكلات، رفع تبعيض، و ايجاد انگيزه بيشتر براي نيروهاي قراردادي و شرکتی و همچنين حضور حداكثري در مشاركتهاي سياسي، براي مساعدت از سوي حضرتعالي تقديم مي داريم :
نيروهاي قراردادي دولت(نزديك به 30.000 خانواده در كشور)در يك دوگانگي مظلومانه، گاهي كارمند دولت و گاهي به عنوان كارگر قراردادي مورد خطاب قرار مي گيرند. تعابير متفاوت تنها در زماني تغيير مي نمايند كه به ضرر قراردادي ها و شرکتی ها باشد. به عنوان مثال در پرداخت پاداش هاي آخر سال كه براي قراردادیها و شرکتیهاي كارگري طبق قانون كار دو برابر حقوق پايه دريافتي مي باشد، نيروهاي قراردادي و شرکتی كارمند معرفي مي گردند و در زمان افزايش حقوق و مزايا كه مي بايست هم پاي ساير نيروها افزايش يابند به عنوان كارگر شناخته مي شوند و اين تبعيض باعث گرديده است كه هم اكنون اختلاف دريافتي این نیروها با ساير پرسنل حدود يك ميليون تومان باشد(با احتساب مزايا و ...).اين در حالي است كه ماده 7 قانون مديريت خدمات كشوري صراحتا نيروهاي قراردادي را كارمند دستگاه اجرايي معرفي مي نمايد و فصل 10 همان قانون كه با عبارت نظام پرداخت كارمندان دستگاه اجرايي آغاز مي گردد، نيروهاي قراردادي را در بر مي گيرد. از طرفي ديوان محترم عدالت اداري در راي عمومي شماره31(هـ 117/95) مورخ 04/02/1395 قراردادي هاي كار معين را مشمول قانون كار ندانسته و خارج از مقررات قانون كار مي داند و اين نشان دهنده شموليت قانون مديريت خدمات كشوري براي نيروهاي قراردادي است از سويي تبديل وضعيت استخدامي گسترده در شهرداري هاي كشور از قراردادي به پيماني اين درخواست را از شما مطالبه مي نمايد كه در صورت امكان اين اتفاق ميمون قراردادي هاي دولت را شامل گردد.
لذا براي مساعدت به خانواده بزرگ قرارداديها و شرکتیهاي كشور از حضرتعالي تقاضا مي گردد دستور فرماييد تا همكاران محترم نسبت به امورات زير مساعدت فرمايند:
1- تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي و شرکتی دولت مانند ساير نيروهاي شهرداري هاي كشور و برخي دستگاهها ديگر در دستور كار قرار گيرد.
2- ساختار قرارداد نيروهاي قراردادي دولت كه هم اكنون اشتباها مبتني بر قوانين كار است به استناد راي فوق الذكر ديوان عدالت اداري به شكل قراردادهاي قانون مديريت خدمات كشوري كه در برگيرنده فصل 10 همين قانون است تغيير نمايد.
3- امكان انتقال و ماموريت براي كاركنان قراردادي همانند نيروهاي پيماني و رسمي بين دستگاهها امكان پذير باشد.
4- ضمن ساماندهي و تبديل وضعيت نيروهاي شركتي به قراردادي، دستورالعمل اجرايي شدن طرح طبقه بندي مشاغل براي ايشان در دستگاهها بطور كامل اجرايي و پياده سازي گردد.
با سپاس فراوان و آرزوي موفقيت بيش از پيش براي حضرتعالي و همكاران محترم، مساعدت حضرتعالي مزيد امتنان خواهد بود.
كليه نيروهاي قراردادي و شرکتی دستگاه های سراسر كشور

ارادتمند شما،
نیروهای قراردادی

پاسخ‌ها اینجا منتشر خواهند شد.