قرار داد موقت نفت

سلام علیکم

با احترام و آرزوی سلامتی به استحضار حضرتعالی می رساند که نیروهای قراردادی دولت (نزدیک به ۳۰۰۰۰خانواده در کشور) در یک دوگانگی مظلومانه‘ گاهی کارمند دولت و گاهی به عنوان کارگر قراردادی مورد خطاب قرار می گیرند تعابیر متفاوت تنها در زمانی تغییر می نمایند که به ضرر قراردادیها باشد به عنوان مثال در پرداخت پاداشهای آخر سال که برای قراردادهای کارگری طبق قانون کار دو برابر حقوق پایه دریافتی می باشد‘ نیروهای قراردادی کارمند معرفی می گردند و در زمان افزایش حقوق و مزایا که می بایست هم پای سایر نیروها افزایش یابند به عنوان کارگر شناخته می شوند.

این در حالی است که ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتا نیروهای قراردادی را کارمند دستگاه اجرایی معرفی می نماید و فصل ۱۰ همان قانون که با عبارت نظام پرداخت کارمندان دستگاه اجرایی آغاز می گردد نیروهای قراردادی را در بر می گیرد و دیوان محترم عدالت اداری در رای های مختلف این را تایید نموده است و نبروهای قراردادی را خارج از شمول قانون کار می داند و این بدان معنا است که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.

متاسفانه سالیان متمادی است که به این تعریف بی توجهی شده و می شود. ضمن اینکه قانون گذار محترم به این نکته توجه نموده است که پاداشها و دریافتیهای پرسنل زمان انجام کار در شرایط یکسان برای کارمندان دارای خصوصیات همسان‘ یکسان است ( یعنی دارای قوانین یکسان است) چگونه می شود که دو نیرو در شرایط یکسان در یک منطقه کار کنند و برای یکی بدی آب و هوا باشد و برای دیگری خیر و یا مزایایی برای عده ای قابل تعریف باشد و برای برخی خیر و اینکه دو تعریف متمایز از دو کارمند مشابه دارای کار یکسان نمود ؟ و … این با فلسفه تدوین قوانین اسلامی که همان ” و ما حکم بالشرع حکم بالعقل و ما حکم باالعقل حکم با الشرع ”
(یعنی هرچه شرع بر آن حکم نماید مورد تایید عقل است و هر چه عقل آنرا حکم کند مورد تایید شرع است) ‘ منافات دارد.
این شرایط باعث شده است که اختلاف حقوق میان نیروهای قراردادی با نیروهای رسمی و پیمانی تا ۴۰ درصد هم برسد (لازم به ذکر است که در مجموعه وزارت نفت گاهی این اختلاف به ۴۰۰ درصد هم میرسد) و این مصداق تبعیض و و نقض آشکار بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی است. ضمن اینکه این معضل که شدیدا روحیه نیروها را تخریب نموده است برای جامعه و نهادهای حاکمیتی می تواند یک تهدید باشد و تشدید کننده فساد اداری است و این قابل تامل است.

اخیرا نیز در ماده ۳۰ لایحه برنامه ششم علی رغم تلاش زیاد توجهی به درج نام قراردادیهای طرف قرارداد دولت (کارمعین(مشخص) و کارگری) نشده است. که تقاضای اصلاح می نماییم.

لذا از حضرتعالی خواهشمندیم دستور فرمایید مساعدت لازم بعمل آید

علی ایحال امروز نیروهای قراردادی با وضعیت نامساعدی مواجه هستند که زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نمی باشد لذا از حضرتعالی تقاضا داریم چون نیروهای قراردادی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند برای یکسان شدن ساختار قراردادهای نیروهای قراردادی با نیروهای پیمانی و وحدت رویه در کشور و در جهت رفع نابرابری در پرداختها و همسان سازی عادلانه حقوقها در این شرایط سخت زندگی دستور به مساعدت فرمایید.

من الله توفیق