اصلاح قانون مالیات برارزش افزوده طلا

باسمه تعالی
جناب آقای حاج حسین رضازاده ، نماینده محترم مردم شریف شهرستان کازرون در مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم،
بسیار خوشحالیم که پس از گذشت 6 سال از اجرای قانون آزمایشی مالیات برارزش افزوده ، به منظور تصویب نهایی آن مجددا درصحن مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان ملت ، مورد بررسی قرارخواهدگرفت.
لذا هیات مدیره اتحادیه طلافروشان کازرون وظیفه خود می داند ضمن بیان نقایص طرح مذکور ازجنابعالی درخواست نماید تا در مسند وکالت شهروندان و صنف طلافروشان با بذل توجه ویژه وجلب توجه همکاران محترم به اصلاح قانون مذکور اقدام نمایید.
1-برخلاف واقعیت هایی که جایگاه طلا را به عنوان "سرمایه"فنا ناپذیر شناسانده است ،سازمان مالیاتی با قید کردن طلا در زمره اقلام "کالای مصرفی"درحالی آن را شامل اخذ مالیات بر ارزش افزوده نموده است که کشورهای طراح و مجری این قانون در همان سال های اولیه طلا را از لیست" کالا"و مالیات برارزش افزوده معاف کرده و یا فقط به اخذ 1% مالیات بر"تفاوت نرخ خرید وفروش"آن اقدام کرده اند.
2-نحوه غلط اجرای قانون مذکور از نیمه دوم سال 89 با 3% شروع و با افزایش به 9% در حال حاضر ادامه داردکه تاکنون منجر به تعطیلی بیش از 4000 واحد صنفی طلافروشی ،کارگاه های طلاسازی وبیکاری ده ها هزار نفر از شاغلین مربوطه شده است.
3-بر خلاف نص صریح ماده 3 قانون مورد نظر که مالیات را بر ارزش افزوده مجاز کرده ،سازمان مالیاتی در اقدامی ناعادلانه نرخ اصل طلا ر انیز ضمیمه مبلغ و مالیات را بر کل آن محاسبه نموده است.مثلا اگر هر گرم طلا را 1100000 ریال فرض کنیم و اجرت ساخت آن را 130000ربال درنظربگیریم 7%سود فروشنده هم حدود 85000 ریال است . به این ترتیب مبلغ 215000ریال به ارزش طلاافزوده شده و9%این مبلغ
حدود 20000 ریال می شود که متاسفانه ممیزین مالیاتی درتخلفی آشکار میزان مالیات برفروش 1گرم طلای شرح فوق را حدود120000ریال محاسبه می کنند .
آیاشگفت انگیز نیست که دراین معامله سود سرمایه گذار 85000 ریال و مالیات آن 120000ریال باشد؟!!
3-تداوم نحوه اجرای قانون مورد نظر درسالهای گذشته مزید بر عواملی چون تحریمهای ناجوانمردانه ،خشکسالی وتورم موجب رکود سراسری درصنعت طلا و رویگردانی شهروندان ازخرید طلا گردیده است چرا که هیچ عقل سلیمی به کاهش سرمایه خود راضی نمی شود .
4-نتایج به بار آمده ازعملکرد سازمان مالیاتی درصنعت طلا با شعار محوری"اقتصاد مقاومتی،اقدام وعمل "منافات دارد زیرا زیانده بودن سرمایه گذاری در مصنوعات طلا که همیشه به عنوان پشتوانه خانواده ها وسرمایه ایمن آیندگان بوده است، شهروندان را به خرید بدلیجات خارجی و هدردادن سرمایه هایشان درمجاری کاذب سوق داده است.
5-اینک پیکر نحیف و رنجور صنعتگران طلا پس از تحمل 6 سال پرمشقت وکساد با کوه مالیات های سنگین سالهای 91 تا 95 مواجه هستند و با استمداد از نمایندگان خود امید دارند که در صحن خانه ملت نسبت به گره گشایی از مشکل شاغلین واصلاح قانون مالیات برارزش افزوده به نحوی که فقط از اجرت ساخت مصنوعات طلا که موقع بازیافت ازبین می رود محاسبه شود ،اقدام مقتضی معمول دارند.
توفیقتان را آرزومندیم.