تبدیل وضعیت کارمندان قراردادی استانداری و فرمانداری ها و همسان سازی حقوق و مزایای آنها

بسمه تعالی
نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی - جناب آقای ابوترابی
سلام علیکم
با احترام و آرزوی موفقیت به استحضار می رساند که نیروهای قراردادی استانداری در یک دوگانگی مظلومانه ، گاهی کارمند دولت و گاهی بعنوان کارگر قراردادی مورد خطاب قرار می گیرند تعابیر متفاوت تنها در زمانی تغییر می نمایند که به ضرر قراردادیها باشد . بعنوان مثال در پرداخت پاداشهای آخر سال و برای قراردادهای کارگری طبق قانون کار دو برابر می باشد ، نیروهای قراردادی کارمند معرفی می گردند و در زمان افزایش حقوق و مزایا که می بایست همپای سایر نیروها افزایش یابند بعنوان کارگر شناخته می شوند . این در حالی است که ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتاً نیروهای قراردادی را کارمند دستگاه اجرایی معرفی می نماید و فصل 10 همان قانون که با رعایت نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرایی آغاز می گردد نیروهای قراردادی را در بر می گیرد . متاسفانه سالیان متمادی است که به این تعریف بی توجهی شده و می شود . ضمن اینکه قانونگذار محترم به این نکته توجه نموده است که پاداشها و دریافتی های پرسنل در زمان انجام کار در شرایط یکسان برای کارمندان دارای خصوصیات همسان ، یکسان است ( یعنی دارای قوانین یکسان است ) چگونه می شود که دو نیرو در شرایط یکسان در یک منطقه کار کنند و برای یکی بدی آب و هوا باشد و برای دیگری خیر ؟ و یا مزایایی برای عده ای قابل تعریف باشد و برای برخی دیگر خیر . و اینکه دو تعریف متمایز از دو کارمند مشابه دارای کار یکسان نمود و ...
این با فلسفه تدوین قوانین اسلامی که همان " و ما حکم بالشرع حکم بالعقل و ما حکم بالعقل حکم بالشرع " ( یعنی هرچه شرع بر آن حکم نماید مورد تایید عقل است و هر چه عقل آنرا حکم کند مورد تایید شرع است ) ، منافات دارد .
این شرایط باعث شده است که اختلاف حقوق میان نیروهای قراردادی که در پست های کارشناسی و بالاتر مشغول به خدمت می باشند با نیروهای رسمی و پیمانی تا 40 درصد هم برسد و این مصداق تبعیض و نقض آشکار بند 9 از اصل سوم قانون اساسی است .
ضمن اینکه این معضل که شدیداً روحیه نیروها را تخریب نموده است ، ممکن است گاهی تشدید کننده فساد اداری باشد و این قابل تامل است .
علی ایحال امروز نیروهای قراردادی با وضعیت نامساعدی در استانداری مواجه هستند که زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نمی باشد . لذا از شما نایب رئیس محترم تقاضا داریم برای زمینه سازی تبدیل وضعیت قراردادها به پیمانی مساعدت لازم را مبذول فرمایید . ضمن اینکه رفع نابرابری در پرداخت ها و همسان سازی حقوق ها در این شرایط سخت زندگی نیز دارای اولویت و بعنوان یک درخواست مهم از آن مقام محترم می باشد .
و من الله توفیق
کارمندان قراردادی استانداری و فرمانداری های کرمانشاه