تغييرات در وزارت نيرو که به سود شخص مى با شد نه مملکت

بسمی تعالی
جناب آقای دکتر کاظمي نماینده محترم مجلس شورای اسلامی
با عرض سلام و ادب خدمت حضرتعالیهمانگونه که مستحضرید طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب و تغییر اساسنامه موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت ، از وظایف مجلس شورای اسلامی می باشد.در سال ۱۳۷۸ وزارت نیرو یکبار اقدام به تصویب اساس نامه توانیر نمود که رای دیوان عدالت اداری ( به نقل از شماره ۱۶۰۲۲ تاریخ ۱۳۷۸/۱۲/۵ روزنامه رسمی کشور) بدلیل عدم مصوبه مجلس آن را باطل نمود و در همین راستا در تاریخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۸ اساسنانه توانیر به تصویب مجلس وقت رسید و توسط دولت وقت ابلاغ و اقدام گردید.لازم به ذکر است که ، وزارت نیروی کنونی دو مرتبه درخواست تغییر اساسنامه توانیر را در دستور کار قرار داد که هر بار رد گردید: ۱- مصوبه ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ هیئت وزیران در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۸ توسط شورای نگهبان بدلیل عدم مصوبه مجلس و غیر قانونی بودن تغییرات باطل گردید.۲- بدلیل ایراد شورای نگهبان ، وزیر محترم نیرو در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۱ تغییرات مدنظر را به کمیسیون انرژی ارائه داد و کمیسیون انرژی با تغییرات اساسنامه مخالفت نمود .اما اکنون وزارت نیرو که طی مراحل مختلف قانونی موفق به تغییر اساسنامه توانیر نشده، درصدد است شرکتی جدید ( به نام شرکت مادرتخصصی توزیع نیروی برق) ایجاد کرده و ایستگاههای فوق توزیع برق را که از ارکان مشاغل حاکمیتی هستند به شرکت توزیع کنونی( که ۵۱ درصد آن غیردولتی می باشد) واگذار نماید و بدین وسیله علاوه بر نقص صریح قانون ، سرمایه هنگفت بیت المال را به شرکتی خصوصی انتقال دهد . حال از شما نماینده شجاع و دلیر خواهشمندیم با درایت خود مانع این اقدام خودسرانه گردید و از هدر رفت سرمایه های مملکت و مردم جلوگیری نمایید . باشد که این اقدام شما در راستای حفاظت و صیانت از حقوق ملت ، در پیشگاه درگاه احدیت مورد قبول واقع گردد. با تشکراپراتوهای ایستگاههای برق سراسر کشور.